مقدمة

● تشهد سوريا منذ سقوط نظام الأسد نهاية عام 2024 إعادة تشكيلٍ متسارعة لخرائط النفوذ، ومن أبرز تجلياتها تغير المعادلة في الجنوب السوري؛ فقد وظفت تل أبيب انهيار نظام الأسد في توسيع وجودها العسكري والاستخباري داخل الأراضي السورية، وتدمير ما تبقى من مقدرات الجيش السوري من أسلحة ثقيلة، وتعزيز جسور التواصل مع المكون الدرزي. وبينما تسعى حكومة أحمد الشرع لترميم وحدة الدولة واستعادة موقعها الإقليمي عبر سلسلة تفاهماتٍ أمنية وسياسية مع القوى الكبرى، فإن الإدارة الأمريكية تشجع دمشق على الالتحاق بالاتفاقيات الإبراهيمية، وترعى مفاوضات بين الجانبين السوري والإسرائيلي.

الاستراتيجية الإسرائيلية تجاه سوريا

● التحرك الإسرائيلي في سوريا لا يأتي بمعزل عن مجل المقاربة الأمنية الإسرائيلية الإقليمية. إذ تعمل تل أبيب على إعادة بناء نموذجها الأمني الذي تعرض لانهيار مع طوفان الأقصى، وتقوم العقيدة الأمنية الإسرائيلية على توسيع عمق البلاد الأمني من خلال فرض مناطق عازلة أمنية على كافة الجبهات: الجنوب اللبناني، الحدود مع قطاع غزة والمنطقة الحدودية مع مصر، الحدود مع الأردن مع التوسع في الضفة نفسها، وأخيرا الجنوب السوري. والنتيجة المنتظرة هي زيادة نظرية في حدود الكيان الأمنية على كافة الجبهات. 

● في ضوء ذلك؛ تتمثل الأولويات الإسرائيلية في سوريا في: ضمان بقاء الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح، وإبعاد الجيش السوري الجديد عن أي تواجد فيها، واقتصار التواجد الأمني في المنطقة على قوات الأمن السوري محدودة العدد والسلاح، أي نزع السلاح الثقيل من الجنوب عموما. بالإضافة إلى التزام النظام السوري بمنع أي تواجد فلسطيني سياسي أو عسكري في سوريا، والتنسيق الأمني المشترك ضد الأنشطة الإيرانية المحتملة.

● لفرض هذه المصالح، احتل جيش الاحتلال المنطقة العازلة وكامل جبل الشيخ وسيطر على مساحة تتجاوز 460 كيلومتراً، وأقام أعلى الجبل منظومة مراقبة ترصد التحركات داخل الأراضي السورية واللبنانية حتى الحدود العراقية، كما أسس 9 مواقع عسكرية في الجنوب، وأقام نقاط مراقبة وتفتيش في القنيطرة وريف درعا، وزرع حقول ألغام، ونفذ مداهمات بعمق 20 كم، في تجربة تعيد إلى الأذهان نموذج المنطقة الأمنية التي أقامها في جنوب لبنان خلال ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.

● وبالإضافة للانتشار العسكري والأمني، فقد فرضت تل أبيب نفسها على المشهد الداخلي السوري بحجة حماية الدروز، فقصف جيش الاحتلال أرتال الجيش السوري ومقر هيئة الأركان في دمشق وصولا للقصر الرئاسي أثناء أحداث السويداء. لكن تل أبيب تدرك في الوقت ذاته أن الاستمرار في هذا النهج يعرّضها لمخاطر سياسية متزايدة؛ فكلّ ضربة على أهداف سيادية سورية تضعها في مواجهة انتقاداتٍ متنامية من واشنطن وحلفائها العرب، وتثير توتراتٍ مع التيار الذي يرى في التصعيد المفرط تهديداً لتفاهمات الأمن الإقليمي.

حدود المناورة السياسية لدمشق

● ترفع الحكومة السورية شعار سوريا الموحّدة ذات السيادة، وترفض مخططات التقسيم، لكن تبقى قدرتها على ردع “إسرائيل” عسكريا محدودة. ومن ثم، تعتمد على سياسة امتصاص الضربات مع تعزيز الحضور الأمني في القنيطرة ودرعا.

● منذ توليه الرئاسة، وضع الرئيس أحمد الشرع هدفَين أساسين في صدارة أولوياته: رفع العقوبات، وتوحيد الأراضي السورية، باعتبار الأخير حجر الأساس لتأسيس شرعية نظامه داخليا ودوليا. لكنه يجد نفسه أمام معادلة معقدة، فأحداث الساحل أثرت سلبا على مسار المصالحة المجتمعية، وقسد تتباطأ في تنفيذ اتفاق 10 مارس/أذار الخاص بدمجها في مؤسسات الدولة، فيما ارتفعت أصوات داخل السويداء تنادي بالاستقلال عن سوريا وتنشد الدعم والحماية من “إسرائيل”.

● مع رفض المساس بمبدأ السيادة ووحدة البلاد، يدرك الرئيس السوري حدود قدراته على ردع “إسرائيل”. لذلك؛ وافق على مبدأ المفاوضات حول الترتيبات العسكرية في الجولان والجنوب، مستنداً إلى اتفاقية فصل القوات لعام 1974 بوصفها مرجعية قانونية تتيح ضبط الحدود دون التطبيع الرسمي مع “إسرائيل”. كما رفض الشرع جميع المقترحات الإسرائيلية التي ترمي إلى إقامة مناطق عازلةٍ تمتد حتى ريف دمشق الجنوبي الغربي، أو إنشاء ممر إنساني إلى السويداء، باعتبارها مساعي لتكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين مكوّنات الدولة.

● يدرك الشرع أنّ ميزان القوة العسكري لا يسمح له حاليا بمواجهةٍ مباشرة مع “إسرائيل”، ويراهن على شبكة علاقاته الجديدة مع القوى الإقليمية والدولية لتقييد هامش الحركة الإسرائيلية. فالدعم السياسي الذي يتلقاه من واشنطن وأنقرة والرياض والدوحة يشكل بالنسبة له غلافاً واقياً، ويمنحه شرعية الدفاع عن وحدة الأراضي السورية من موقع الشريك في مشروع الاستقرار الإقليمي والحد من نفوذ إيران. ولكن يبقى هذا الغلاف هشّاً، إذ لا يحمل ضمانات صلبة حال ما قررت “إسرائيل” اتخاذ خطوات أكثر عدوانية.

السيادة في الجنوب: عقدة السويداء والسلاح الثقيل

● تمثل السويداء إحدى النقاط الحساسة في معادلة التفاوض بين دمشق وتل أبيب. فالمحافظة التي ظلّت لعقودٍ خارج معادلات الصراع المباشر مع الاحتلال، تحولت بعد سقوط الأسد إلى ساحة تتقاطع عندها هواجس الأمن الإسرائيلي ومخاوف الانقسام الداخلي السوري. فالمقترح الإسرائيلي بإنشاء ممر إنساني يصل الجولان بالسويداء، يُنظر إليه في دمشق – بحق – كمشروعٍ لعزل المحافظة عن سلطة الدولة، وفتح الباب لوجود قواتٍ إسرائيلية بذريعة حماية الأقليات ما يمس بجوهر السيادة، ويتيح تكرار التدخلات الخارجية في مناطق أخرى من سوريا بنفس حجة حماية الأقليات.

● تحاول دمشق احتواء الأزمة عبر ضمان تمثيلٍ محلي للدروز ضمن مؤسسات الدولة الجديدة، وبالأخص في صفوف أجهزة الأمن. غير أنّ استمرار هذا التداخل بين المحلي والإقليمي يجعل من السويداء نقطة ضعف يمكن أن تُفجّر أي تفاهمٍ أمني محتمل مع “إسرائيل”، خاصة وأن القيادة الروحية والسياسية الدرزية القوية ممثلة في شيخ العقل حكمت الهجري متمسك بخيار الحكم الذاتي بدعمٍ صريح من “إسرائيل”، سياسيا وعسكريا. وعلى الرغم من وجود تيار آخر بقيادة شيخي العقل الجربوع والحناوي مسار التسوية مع دمشق الذي يكفل المشاركة السياسية ويحافظ على الارتباط الوطني، إلا أنه لا يمثل الصوت الأكثر هيمنة على المحافظة من الناحية الفعلية.

● ويتصل بمسألة السيادة مطلب نزع السلاح الثقيل في الجنوب السوري؛ فإسرائيل تطرحه شرطًا للاستقرار، فيما تعدّه دمشق تنازلًا يُضعِف قدرتها على بسط السيادة في منطقة لم تتعافَ بعد، وتصرّ على تنفيذه أو تقديم أي ضمانات ضمن مسارٍ متدرّج يسمح بإعادة بناء المنظومتين العسكرية والإدارية في المحافظات الجنوبية. ورغم أنه يعكس ميزان القوة الراهن، فإن تطبيقه وفق الرؤية الإسرائيلية قد يخلّف فراغًا أمنيًا يتيح تكاثر مجموعاتٍ محلية قابلة للتوظيف خارج سلطة الدولة بما يفتح باب أزماتٍ أوسع؛ لذلك تسعى القيادة السورية لتحويله إلى ورقة تفاوضية مسنودة بمسوغاتٍ عملية.

أثر المشهد الداخلي على المفاوضات

● في الداخل السوري؛ يواجه الرئيس أحمد الشرع تحدياتٍ معقّدة تتجاوز ملف الجنوب لتطال بنية الدولة نفسها. فالمجتمع السوري الخارج من عقدٍ ونصف من الصراع ما زال يعيش انقساماتٍ طائفيةً وإثنيةً عميقة، تُضعف قدرة السلطة الجديدة على بناء إجماعٍ وطني حول الخيارات الخارجية. وعلى الرغم من أن معظم القوى المحلية، بما فيها شرائح من المعارضة السابقة، تقرّ بأولوية استعادة السيادة ووحدة الأرض، فإنّ الضغوط الاقتصادية والخلافات السياسية تخلق بيئةً خصبةً للتحركات المناهضة. وفي حين تركّز الحكومة على إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والإدارية، تواجه في الشمال الشرقي تحدياً يتمثل في التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية التي لا تزال تسيطر على مناطق غنية بالموارد وتحتفظ بعلاقةٍ وثيقةٍ مع القوات الأميركية.

● وينعكس هذا المشهد الداخلي المنقسم مباشرةً على الموقف التفاوضي السوري. فدمشق التي تسعى إلى تقديم نفسها طرفاً موثوقاً في أي ترتيباتٍ أمنيةٍ مع “إسرائيل”، لا تستطيع أن تُظهر ضعفاً مفرطاً في ملفات السيادة، لأنها تخشى أن يفسَّر ذلك كإشارة إلى استعدادها لتقديم تنازلاتٍ داخليةٍ إضافية تجاه الأكراد في الشمال الشرقي أو العلويين في الساحل.

 ● ومن جهةٍ أخرى؛ لا تستطيع دمشق الانخراط في تصعيد عسكري، لأن أي تدهور أمني جديد سيقوّض مسار رفع العقوبات وإعادة الإعمار ويهدد الدعم الدولي الناشئ للحكومة الجديدة. لذلك تميل القيادة السورية إلى انتهاج سياسة “الصبر الاستراتيجي” القائمة على امتصاص الضربات مع الاستفادة من الوقت في إعادة بناء أدوات القوة، وترسيخ قبضتها، وإعداد المجتمع لمرحلة جديدة.

دور الولايات المتحدة وروسيا وتركيا 

● يتجاوز التفاوض السوري–الإسرائيلي حدوده الثنائية إلى فضاء أوسع تحكمه توازنات القوى الكبرى. فواشنطن التي تعترف عملياً بالحكومة في دمشق وتعمل على تخفيف العقوبات عنها، تتعامل مع الملف السوري بوصفه ساحة اختبار لتقاطع مصالحها مع كل من “إسرائيل” وتركيا وروسيا. وهي، إذ ترفض الانسحاب الفوري من شمال شرق سوريا، تعمل في المقابل على إدارة الوجود العسكري لقواتها كأداة ضغطٍ تتيح لها التأثير في مسار الأحداث. لذلك، فإن السياسة الأميركية محكومةً بميزانٍ يسعى من جهة إلى ضمان أمن “إسرائيل” وردع أي تهديد تجاهها، لكنها في الوقت نفسه لا تريد أن يتحول الجنوب السوري إلى منطقةٍ خارجة عن سيطرة الدولة، لأن ذلك يعني تفكيك سوريا التي تراهن عليها كركيزة استقرار في المشرق العربي.

● من جهة أخرى؛ يُرجح أن تلعب موسكو دوراً أكثر حضوراً في المشهد السوري بعد زيارة الشرع إليها في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ تحرص دمشق على تحويل الوجود العسكري الروسي إلى شراكة أمنية تمثل ثقلاً مضاداً للهيمنة الإسرائيلية، فيما ترى موسكو في ذلك فرصةً لإعادة تثبيت نفوذها شرق المتوسط.

● أمّا تركيا المتواجدة عسكريا في الشمال السوري؛ فهي تضع خطا أحمر على أي مخططات انفصالية في سوريا، لكنّها في نفس الوقت تحرص على تجنب الصدام مع “إسرائيل” في سوريا، وتعمل على التنسيق مع واشنطن، من أجل التوصل إلى اتفاق أمني بين دمشق وتل أبيب بما يضمن الاستقرار وترسيخ السلطة الجديدة، ومن ثم يتيح المضي نحو تفكيك قسد.

المأزق الإسرائيلي واحتمالات التصعيد

● تواجه ” إسرائيل” مفارقة بين ما تحققه ميدانياً وما تخسره سياسياً. فعلى الرغم من نجاحها في توسيع عمقها الأمني داخل الأراضي السورية، إلا أن هذا التمدد بات يقوّض صورتها كدولةٍ تسعى إلى الاستقرار، ويزيد من تآكل شرعيتها الدولية، حتى داخل الأوساط الغربية التي اعتادت تبرير سياساتها تحت شعار الدفاع عن النفس، خاصة وأن تفكيك سوريا يضر بالمصالح الأوروبية.

● يثير خطاب “حماية الدروز” قلقاً داخل بعض دوائر صنع القرار الإسرائيلية، خوفاً من تحوّلها إلى راعٍ مباشر لأقلية داخل دولة جارة بما يعنيه ذلك من مسؤوليات أمنية، وخوفا من التورط في أزمات مع قوى إقليمية أخرى مثل تركيا، والاصطدام بمصالح عدد كبير من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تبقي لإسرائيل حرية العمل، لكنها تضع خطوطاً حمراء أمام أيّ تحركٍ يمكن أن يعرّض الرئيس أحمد الشرع للخطر أو يستفز الحلفاء العرب المنخرطين في دعم النظام الجديد.

خاتمة: سيناريوهات المستقبل

● تشير مجمل المعطيات إلى أن مسار التفاوض بين سوريا و”إسرائيل” ينطلق من حاجة سورية واقعية إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية واستعادة السيطرة على الجنوب، لكنها محكومةٌ بميزان قوى مختلّ يجعل هامش المناورة السورية ضيقًا. من جانبٍ آخر؛ تُدرك “إسرائيل” أن الحفاظ على عمقها الأمني في الجنوب السوري يقتضي استمرار الضغط العسكري وعدم السماح للإدارة السورية الجديدة بترسيخ شرعيتها أو مراكمة أدوات القوة، لكن تل أبيب تواجه حدودًا متزايدة لتلك السياسة في ظل التحفظ الأميركي والرفض التركي والعربي لتقسيم سوريا أو تحويل السويداء إلى كيانٍ مستقل.

● سيتوقف مستقبل التفاوض على قدرة الحكومة السورية على ترميم جبهتها الداخلية وتوسيع شرعيتها السياسية، وعلى استعداد “إسرائيل” لتقييد عملياتها، فضلا عن استمرار الدعم التركي والسعودي لسوريا، والرهان الأمريكي على أهمية استقرار سوريا.

• بناءً على ذلك؛ فإن السيناريوهات المحتملة يمكن تلخيصها فيما يلي:

⦾ أولا: السيناريو الأول: اتفاق أمني دون التطبيع (مرجّح)
اتفاقٍ أمني يكرّس خفض التصعيد دون أن يفضي إلى اتفاق سلام أو انخراط في الاتفاقيات الإبراهيمية. وقد يشمل انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من بعض النقاط، مقابل ترتيبات سورية تمنع السلاح الثقيل والوجود الفلسطيني والإيراني.

⦾ السيناريو الثاني: تصعيد بسبب السويداء (احتمال متوسط)
مع استمرار التوترات في السويداء قد يقلب هذا التوازن في أي لحظة، خصوصًا إذا ترافق مع حادثٍ أمنيٍ كبير، مما يجدد احتمالات التصعيد وبالتالي تعثر الاتفاق مجددا، ويعيد الجنوب إلى مستوى توتر مرتفع. 

⦾ السيناريو الثالث: انهيار مسار التفاوض وتفجر مواجهة موسعة (احتمال محدود)
قد تقرر حكومة الاحتلال حسم “التهديد” السوري باستهداف النظام الجديد الذي يمتنع عن تقديم تنازلات كافية، ومن ثم يتفجر صراع من الممكن أن يتوسع لأطراف أخرى بما في ذلك تركيا.